تاریخ ارسال : ۳ بهمن ۱۳۹۶
توصیه به صادرکنندگان طلا
توصیه به صادرکنندگان طلا

معاونت نظارت بر اجرای استاندارد و بخش ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد به تولیدکنندگان و صادرکنندگان مصنوعات طلا توصیه کردند برای حل مساله آزمایش در گمرک، پروانه کاربرد علامت اجباری استاندارد را دریافت کنند.

معاونت نظارت بر اجرای استاندارد و بخش ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد به تولیدکنندگان و صادرکنندگان مصنوعات طلا توصیه کردند برای حل مساله آزمایش در گمرک، پروانه کاربرد علامت اجباری استاندارد را دریافت کنند. به گزارش تجارت‌نیوز، «حذف ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی» و همچنین واکاوی «مسائل و مشکلات نمونه‌گیری از مواد اولیه طلا در زمان ترخیص کالا» دو موضوعی بود که اعضای کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران در دهمین گردهمایی خود در دستور کار داشتند و این موارد را در حضور نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی و سازمان ملی استاندارد مورد بررسی قراردادند.
 
این جلسه با توضیحات مقصود آرویش، معاون امور پیمانکاران سازمان تامین اجتماعی در مورد ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی و تبعات حذف این ماده آغاز شد. در ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی آمده است: «در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان می‌تواند به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شورای عالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه وصول نماید.»
 
آرویش گفت: قراردادهای پیمانکاری جزو نخستین قراردادهایی بوده که در ایران مشمول بیمه قرار گرفته است. فعالیت‌های عمرانی از سال ۱۳۰۰ به این سو در کشور آغاز شده و اغلب این فعالیت‌ها به صورت یدی انجام می‌شده است. در این فعالیت‌ها، کارگران دچار آسیب می‌شدند و در سال‌های بعد مقرر شد، دو درصد از حقوق کارگران در صندوقی تحت عنوان صندوق احتیاط کارگران انباشته شود و در زمان حادثه، به حادثه‌دیدگان اختصاص پیدا کند.
 
او سپس با اشاره به شکل‌گیری ماده ۴۱ و مواد قانونی مرتبط با آن در دهه‌های گذشته گفت: مزیت این ماده آن است که پیمانکار در زمان انعقاد قرارداد، از میزان حق بیمه آگاهی دارد. در حالی که با حذف این ماده، پیمانکاران از میزان حق بیمه بابت هزینه‌های بالاسری آگاهی نخواهد داشت. حذف این ماده در عین حال ممکن است کارفرما را به این سمت و سو سوق دهد که یا تعداد بیمه‌شدگان را غیرواقعی اعلام کند یا میزان دستمزد را پایین نشان دهد. بنابراین حذف این ماده، به منزله ظلمی به بیمه‌شدگان خواهد بود.
 
آرویش با بیان اینکه وجود این ماده به نفع پیمانکاران است، ادامه داد: وجود این ماده قانونی، به نفع سازمان تامین اجتماعی نیز هست.به طوری که ۱۸ درصد منابع سازمان از ناحیه اعمال ضریب‌ها تأمین می‌شود که این رقم در گذشته ۲۸ درصد بود. کاهش این درآمد نشان‌دهنده آن است که از فعالیت‌های عمرانی کاسته شده است. او عنوان کرد که پس از حذف این ماده، اکنون این مهلت به سازمان داده شده که در آن بازنگری کند.
 
تعارض و سلیقه، دو مشکل اجرایی قوانین تامین اجتماعی
 
داریوش مهاجر، دبیر کنفدراسیون صنعت بر این عقیده است که ماده ۴۱ با برخی قوانین دارای تعارض است. او گفت: بر اساس قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار نهادهای دولتی در زمان مقررات و بخشنامه‌ها باید اتاق‌های بازرگانی را مورد مشورت قرار دهند. بر همین اساس لازم است که تعیین ضرایب بیمه‌ای توسط سازمان تأمین اجتماعی با مشورت اتاق‌ها صورت گیرد. فریدون طلایی‌زاده، مشاور رییس اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه تصویب قانون تامین اجتماعی در سال ۱۳۵۴ در شرایطی صورت گرفته است که صنعت و تولید متکی بر نیروی کار بوده است، ادامه داد: اکنون در صنایع، تکنولوژی ارتقا یافته و از سهم نیروی کار در تولید کاسته است.
 
در حالی که سازمان تامین اجتماعی در ابلاغیه‌های خود به این تغییرات توجهی نشان نمی‌دهد و این مانع توسعه صنایع تکنولوژیک است. ضمن آنکه قوانین موجود نیز به صورت سلیقه‌ای در هیات‌های حل اختلاف اجرا می‌شود. در ادامه، محمد محمدی عضو هیات مدیره موسسه حسابرسی و مشاور معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه اقدامات خوبی در ارتباط با حل مشکلات کارفرمایان صورت گرفته است، گفت: بعید است که حذف ماده ۴۱ رأی بیاورد. چرا که منابعی از ناحیه این ماده در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار می‌گیرد و شورای نگهبان با حذف آن موافقت نمی‌کند.
 
او در پاسخ به پرسش یکی از حاضران این نشست در مورد سرنوشت بخشنامه‌های صادره در مورد الزام سازمان تامین اجتماعی برای بازرسی‌های یک ساله گفت: از تاریخ ۶/۲/۱۳۹۶ هر درخواستی که به سازمان ارجاع یافته به صورت یک ساله مورد بازرسی قرار گرفته است. او در ادامه این پیشنهاد را مطرح کرد که کارگروهی مشترک با نمایندگان سازمان تامین اجتماعی و معاونت کسب‌وکار اتاق تهران تشکیل شود که به صورت ماهانه تشکیل جلسه داده و به مسائل و مشکلات مربوط به پرونده‌های بیمه‌ای فعالان اقتصادی رسیدگی کند.
 
مصنوعات طلا در گمرک تخریب می‌شود
 
در ادامه این نشست، عبدالنبی مکابر، عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر به برخی مشکلات صادرکنندگان این صنعت اشاره کرد و گفت: مساله‌ای که صادرکنندگان و واردکنندگان با آن مواجه هستند، آن است که در فرودگاه از زیورآلات صادراتی، نمونه‌برداری می‌شود و با این روش به این مصنوعات صادراتی لطمه وارد می‌کند. در عین حال، صادرکنندگانی که اقدام به شمش معوض می‌کنند، مشمول این آزمایش‌ها می‌شود و تا زمانی که نتایج آزمایش‌ها صادر شود، این واردکنندگان باید به ازای هر روز، ۷۰۰ هزار تومان هزینه انبارداری به گمرک بپردازند.
 
او گفت: در زمانی که آقای کرباسیان رییس گمرک بودند، با ایشان مذاکراتی صورت گرفت و این مساله در حال حل شدن بود اما با تغییر رییس گمرک لاینحل باقی ماند. در همین حال، فرامرز فرهمند که به نمایندگی از معاونت نظارت بر اجرای استاندارد در این نشست حضور یافته بود، با بیان اینکه مصنوعات طلا در شمول استاندارد اجباری قرار دارد، گفت: اگر واحدی پروانه کاربرد علامت اجباری استاندارد را دریافت کند، دیگر نیازی به آزمایش مصنوعات در گمرک نخواهد بود. عیارسنجی نیز اگرچه با روش‌های تخریبی صورت می‌گیرد اما روشی بین‌المللی است.
 
مکابر نیز در پاسخ عنوان کرد: حدود ۷ هزار تولیدکننده طلا و جواهر در کشور وجود دارد که ۵۳۰ واحد تولیدی عضو اتحادیه ما هستند. از این میان حدود ۱۶۰۰ تا ۱۷۰۰ واحد در تهران دارای کد استاندارد هستند. برای ما مشخص نیست که منظور گمرک از شمش استاندارد، چه نوع شمشی است. بنابراین لازم است گمرک استانداردهای مورد نظر خود را اعلام کند.
 
گلناز موسوی نیز که از بخش ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد به این جلسه آمده بود، به تولیدکنندگان و صادرکنندگان توصیه کرد که پروانه کاربرد علامت اجباری استاندارد را دریافت کنند. در عین حال تاکید کرد که شمش‌هایی که دارای سرتیفیکیت‌های بین‌المللی است، مورد تست و آزمون قرار نمی‌گیرد. پس از طرح دیدگاه‌ها و نظرات تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و نمایندگان سازمان استاندارد، مقرر شد، جلسه دیگری با حضور نمایندگانی از بانک مرکزی و گمرک به بررسی مشکلات این صنعت اختصاص پیدا کند.

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.