تاریخ ارسال : ۴ مهر ۱۳۹۷
سازمان برنامه چه سهمی از مشکلات اقتصادی فعلی دارد؟
سازمان برنامه چه سهمی از مشکلات اقتصادی فعلی دارد؟

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه به علت کاهش اقتدار، نقش چندانی در مشکلات کنونی ندارد، می‌گوید: دولت‌ها تا زمانی که خودشان خواهان مقتدر شدن این سازمان نباشند، سازمان برنامه مقتدر نخواهد شد.

از ابتدای سال جاری و همزمان با عمیق‌تر شدن مشکلات ارزی، نوک پیکان انتقادات به سمت تیم اقتصادی دولت و برخی سازمان‌های اقتصادی گرفته شده است. به گزارش تجارت‌نیوز، سازمان برنامه‌و‌‌بودجه یکی از نهادهایی است که در سال جاری انتقادات زیادی را به خود دیده است وبرخی اینگونه استدلال می‌کنند که سهم این سازمان و مدیران آن در مشکلات اقتصادی بیشتر از سایر نهادها است. اما حسن خوشپور، کارشناس اقتصادی در گفتگو با تجارت‌نیوز، اعتقاد دارد که سازمان برنامه به علت آنکه اقتدار و نقش گذشته را در تصمیم‌گیری‌ها ندارد، سهم زیادی در مشکلات کنونی ندارد.
 
وی در این خصوص می‌گوید: به نظر بنده سازمان برنامه و بودجه بنا به دلایل مختلف نقش چندانی در تدابیر اقتصادی کشور ندارد. یکی از این دلایل این است که هر چند این سازمان به لحاظ شکلی و ساختاری احیا شده، اما به لحاظ محتوایی، توان کارشناسی و اقتدار حضور در تصمیم‌گیری‌ها، به شرایط لازم خود نرسیده است. اگرچه در چند وقت اخیر تغییراتی رخ داده، اما چندان محسوس نبوده است. از این رو اعتقادم بر این است که سهم سازمان برنامه در مشکلات اقتصادی کنونی زیاد نیست. چرا که حضور زیادی ندارد.
 
این کارشناس اقتصادی در خصوص تاثیرات تغییر احتمالی رئیس این سازمان پاسخ می‌دهد: برای اینکه سازمان برنامه به شرایط پایدار برسد، یکی از الزمات آن این است که باید مدیریت این سازمان از وضعیت مناسب و حرفه‌ای برخوردار شود. در واقع نباید گفت به علت آنکه خود مجموعه اقتدار چندانی ندارد، در نتیجه تغییر رئیس این سازمان نیز بی‌اثر خواهد بود. اگر رئیس سازمان برنامه همانند مدیران گذشته آن فردی باشد که خود در فرایندهای عملیاتی سازمان حضور داشته باشد، قطعا این سازمان هم به لحاظ اقتدار و هم به لحاظ توان کارشناسی تقویت خواهد شد. اکنون با توجه به آنکه رئیس سازمان برنامه سخنگوی دولت نیست، به نظر می‌رسد حرکتی در جهت حرفه‌ای‌تر شدن مدیریت کلان این سازمان خواهد بود.
 
دولت باید در درجه اول یک تئوری و نظریه اقتصادی داشته باشد. سپس اعضای تیم اقتصادی دولت باید به این تئوری و نظریه اقتصادی باور داشته باشند و اقدامات خود را در راستای آن تئوری سامان دهند. خوشپور در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان اقتدار سازمان برنامه و بودجه را برگرداند، پاسخ می‌دهد: به نظر بنده دولت‌ها تا زمانی که خودشان خواهان مقتدر شدن این سازمان نباشند، سازمان برنامه مقتدر نخواهد شد. درست است که سازمان برنامه باید خود از توانایی لازم برخوردار باشد. اما مساله این است که آیا دولت به معنای عام، اعتقادی به داشتن یک اتاق فکر فرابخشی در بدنه خود دارد یا خیر؟ اگر چنین اعتقادی داشته باشد، آنگاه دولت این سازمان را برای خود به عنوان مرکز تببین و طراحی استراتژی‌ها و برنامه‌ها در نظر می‌گیرد و خود به خود این سازمان تقویت خواهد شد. در واقع طرز تفکر و تلقی دولت نسبت به سازمان برنامه در پررنگ شدن نقش آن بسیار اهمیت دارد.
 
این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از اظهارات خود در مورد نقش نهادهای مهم در انسجام تیم اقتصادی دولت می‌گوید: تیم اقتصاد دولت مجموعه‌ای است که باید همه اعضای آن از صلاحیت و توانایی لازم برخوردار باشند. چنانچه یکی از این افراد از صلاحیت لازم برخوردار نباشد، کل تیم ضعیف خواهد شد. در واقع نهادهای اقتصادی دولت مانند سازمان برنامه، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت صمت و سایر نهادهای مرتبط باید با یکدیگر هماهنگ و قوی باشند. در میان این سازمان‌ها، بانک مرکزی، سازمان برنامه و وزارت اقتصاد سه سازمانی هستند که اگر در هماهنگی کامل قرار بگیرند، می‌توانند انسجام را در کل بدنه اقتصادی دولت ایجاد کنند. بنابراین ترکیب اعضای این سه سازمان در راستای هماهنگی تیم اقتصادی دولت بسیار مهم است. اکنون به نظرم این تیم نیازمند یک بازسازی و تجدید ساختار اساسی است.
 
وی ادامه می‌دهد: دولت باید در درجه اول یک تئوری و نظریه اقتصادی داشته باشد که با توجه به شرایط کشور و فضای پیرامون آن را طراحی کند. سپس اعضای تیم اقتصادی دولت باید به این تئوری و نظریه اقتصادی باور داشته باشند و اقدامات خود را در راستای آن تئوری سامان دهند. در واقع مهم‌تر از افراد، تئوری و نظریه اقتصادی است که دولت از آن پیروی می‌کند. اما اکنون می‌بینیم که چنین چیزی وجود ندارد. به نحوی که یکی از علت‌های اصلی بحران ارزی اخیر، همین عدم هماهنگی تیم اقتصادی دولت و یکپارچه نبودن راهبردها بود. چرا که مشکلاتی که اکنون رخ داده، چیز غیرقابل حلی نیست. اما حل آن نیازمند انسجام تیم اقتصادی دولت در خصوص نحوه حل کردن مشکل است.
 
در بحران ارزی اخیر یک راهبرد و برنامه کلی که همه نهادهای اقتصادی و دست‌اندرکار آن را قبول داشته باشند و اجرا کنند، وجود نداشت. وی در خصوص اینکه اکثر اعضای تیم اقتصادی دولت در گذشته و در کنار رئیس‌جمهور در مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام با یکدیگر همکاری کرده‌اند و انتظار می‌رفت هماهنگی بیشتری داشته باشند، می‌گوید: اینکه در گذشته این افراد سابقه همکاری و دوستی  با یکدیگر داشته‌اند، به این مفهوم نیست که اگر در تیم اقتصادی دولت قرار گرفتند نیز هماهنگ خواهند بود. اکنون برخی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در جهان از کشور دیگری مدیر خود را انتخاب می‌کنند که نه تنها با یکدیگر آشنا نیستند، بلکه حتی ملیت آنها هم متفاوت است. در اینجا مهم این است که مدیری که در راس سازمان قرار گرفته به تئوری و فرضیات مورد پذیرش آن سازمان اعتقاد داشته باشد و همه تیم در آن راستا حرکت کنند.
 
وی ادامه می‌دهد: در واقع برای اداره اقتصادی کشور در یک دوره چهار ساله یا اجرای برنامه‌های توسعه، باید افرادی با یکدیگر در یک تیم قرار گیرند که به آن به اجرای آن برنامه‌ها اعتقاد داشته و نظر مشترکی داشته باشند. در اینجا تنها اعضای تیم اقتصادی هر کدام یک بخش از پازل را تکمیل خواهند کرد. اکنون به نظر می‌رسد که چنین رویکردی در تیم اقتصادی دولت وجود ندارد.
 
خوشپور بحران ارزی اخیر و مشکلات مربوط به اجرای قانون بودجه را دو مصداق بارز برای عدم هماهنگی تیم اقتصادی دولت می‌داند و می‌افزاید: یکی از نشانه‌های عدم هماهنگی تیم اقتصادی دولت را می‌توان در اجرای قانون بودجه دید. این قانون برنامه مالی دولت برای سال آینده است و راهبردهای دولت را مشخص می‌کند. شما می‌بینید که نهادهای مختلفی که در تدوین، تنظیم و دفاع از بودجه در مجلس نقش داشته‌اند، اکنون به صورت یکپارچه و منسجم عمل نمی‌کنند. یا به عنوان مثال، در همین بحران ارزی اخیر یک راهبرد و برنامه کلی که همه نهادهای اقتصادی و دست‌اندرکار آن را قبول داشته باشند و اجرا کنند، وجود نداشت.

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.